محكمة العدل الأوروبية أمثلة على

• بدأت محكمة العدل الأوروبية الاستماع للقضية في نوفمبر 2017.
• رفضت السلطات الرومانية الاعتراف بزواجهما وتقدمت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
• رفضت السلطات الرومانية الاعتراف بزواجهما وتقدمت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
• وشقيقه الأصغر أدريانوس فان كليفنس سيصبح فيما بعد قاضيا في محكمة العدل الأوروبية.
• وشقيقه الأصغر أدريانوس فان كليفنس سيصبح فيما بعد قاضيا في محكمة العدل الأوروبية.
• استمعت المحكمة الدستورية للقضية في عام 2016 وبعد ذلك قررت استشارة محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن.
• جاء ذلك بعد أن تقدم الزوجان المذكورين آنفا بطلب للاعتراف بالمحكمة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في الشهر السابق.
• تم تدوين قانون الاتحاد الأوروبي في معاهدات، ولكنه يتطور من خلال الجلسات السابقة التي قامت بها محكمة العدل الأوروبية.
• تم تدوين قانون الاتحاد الأوروبي في معاهدات، ولكنه يتطور من خلال الجلسات السابقة التي قامت بها محكمة العدل الأوروبية.
• المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ينبغي عدم الخلط مع محكمة العدل الأوروبية) هي أيضاً مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
• منذ عام 1995، يجوز للمحكمة العدل الأوروبية نقض القرارات النمساوية في جميع المسائل المحددة في قوانين الاتحاد الأوروبي.
• بتحولها إلى مؤسسة، حصلت المحكمة على صلاحيات إضافية مثل إمكانية رفع الدعاوى أمام محكمة العدل الأوروبية.
• بتحولها إلى مؤسسة، حصلت المحكمة على صلاحيات إضافية مثل إمكانية رفع الدعاوى أمام محكمة العدل الأوروبية.
• في 14 مارس 2017، منحت محكمة العدل الأوروبية المؤسسات حق منع الموظفين من ارتداء رموز دينية مرئية، بما في ذلك الحجاب.
• في عام 2009، شيدت محكمة العدل الأوروبية نظرة واسعة للثقافة , من خلال حماية هدف تعزيز التنوع اللغوي المعترف به سابقا.
• في عام 2018، قضت محكمة العدل الأوروبية لصالح رجل روماني أدريان كومان، الذي كان يسعى للاعتراف بزواجه من زوجه الأمريكي كلاي هاميلتون.
• حيث كانت عضوًا في مجلس إقتراح القضاة السويديين ، وعملت في محكمة العدل الأوروبية ، كما كانت عضوًا في مجلس وحدات الجرائم الاقتصادية.
• اتخذت محكمة العدل الأوروبية قرارًا في 1964 في قضية فلامينو كوستا، حيث قررت أن قانون الاتحاد يجب أن يكون له الأولويّة على القوانين المحليّة.
• في 11 يناير 2019، حكمت [[المحكمة العليا الليتوانية، امتثالًا لقرار محكمة العدل الأوروبية، بأنه بجب على ليتوانيا أن تمنح حقوق الإقامة للشركاء المثليين لمواطني الاتحاد الأوروبي.
• وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالبقاء في السوق الموحدة ولكن دون الاضطرار إلى الخضوع لسياسة المصايد المشتركة والسياسة الزراعية المشتركة ومحكمة العدل الأوروبية.